تحقيقات الكونغرس الأميركي تطال أسماء مسؤولين سوريين مرموقين
ا
تقارير " مفاجئة " توضح الآليات التي اتبعتها سورية في افساد العقوبات المفروضة على العراق ، وتشير الى 3.4 بليون دولار من "العائدات غير الشرعية"
كشفت بعض التقارير الصحفية عن تحركات في الكونغرس الأميركي في إطار عملية التحري عن دور سورية في " إفساد " العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على العراق.
وتفيد التقارير بان الحكومة السورية والمصرف التجاري السوري لعبا دوراً رئيسياً في افساد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد نظام صدام حسين حين سهلّت تصدير المواد الحربية أمام النظام العراقي السابق، وذلك وفقاً لما أفاد به أحد الشهود الذي أدلى بشهادة أمام اللجنة الفرعية للعلاقات الدولية المختصة بالشرق الأوسط ووسط آسيا في مجلس النواب الامريكي في 27 من تموز.
وفي تقرير صحفي نشرته صحيفة " يو اس انفو " ورد ان اللجنة المذكورة اقرت بأن الحكومة العراقية وجدت عشرات الشركاء من بلدان كانت على استعداد لمساعدتها في التحايل على العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة عليها وإفساد برنامج النفط مقابل الغذاء، لكن ايلينا روز ليتينين مساعدة رئيس اللجنة الفرعية قالت "إن النظام السوري هو الذي وجد فيه صدام حسين الشريك الأكثر تعاطفاً ومنفعة".
واشارت الصحيفة الى الاتفاق الذي وقع في حزيران عام 2000 بين سورية والعراق ، حيث مكن هذا الاتفاق العراق من الحصول على البضائع والخدمات والأموال خارج إطار برنامج النفط مقابل الغذاء الذي وضعه مجلس الأمن في الأمم المتحدة، وفقاً لما ذكرته اليزابيث ديبل مساعد معاون وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى.
وفي شرح تفاصيل التجاوزات المتهمة فيها دمشق تشير التقارير الى تحول هذه الاتفاقيات الى مصدر ربح تجاري لكلا البلدين وذلك بعد عملية اعادة فتح أنابيب النفط الواصلة بين كركوك، العراق، سوريا في تشرين الثاني 2000. حيث نقلت الصحيفة عن فيكتور كومراس المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية بأن انابيب النفط يمكن أن تعمل بأقصى سعة لها وتضخ 250.000 برميل في اليوم وتحقق عائدات تتجاوز البليون دولار سنوياً.
و بحسب ما اوضحت الصحيفة فإن دوايت سبارلين، مدير العمليات في هيئة العائدات الداخلية قسم التحقيقات الجنائية، شرح بنية الاجراءات المحظورة. حيث قال "ان 60 % من عائدات النفط العراقي المباع قد وضعت في الميزان التجاري في المصرف التجاري السوري، بينما وضعت الـ 40 % الباقية في الحساب النقدي مع المصرف التجاري السوري وفروعه".
وقال "وفقاً للاتفاق السوري كان يتوجب على نظام حسين السابق استخدام النقود الموجودة في الميزان التجاري لشراء بضائع من سوريا". وأضاف " الحكومة العراقية تتفاوض مع شركات سورية لابرام عقود معها كي تزودها بالبضائع، وحالما يتم استقبال البضائع التحقق منها في العراق تقوم منظمة العراق الحكومية لتسويق النفط SOMO بتوجيه كتاب الى المصرف التجاري السوري كي يدفع من الميزان التجاري قيمة مالية محددة للمصدرين السوريين".
وقال بأن الأموال في الحساب النقدي كانت تسحب بشكل دوري وتودع ثانية في البنوك العراقية، بما فيها البنك المركزي، بنك الرافدين، وبنك الراشدين.
ونقلا عن الصحيفة ووفقاً لما ذكرته ديبل فإن هذه الاتفاقية أثمرت عن 3.4 بليون دولار أمريكي وذلك من بيع محظور للنفط العراقي في الفترة الواقعة بين حزيران 2000 وتموز 2003. وأن أعضاء اللجنة الفرعية " عبروا عن قلقهم بشأن الطريقة التي يتم فيها صرف هذه العائدات المجنية بشكل غير نظامي" .
وأضافت الصحيفة بأن روز ليتينين (مساعدة رئيس اللجنة الفرعية ) قالت "ان اتفاقية أنابيب النفط لا تكشف فقط عن النوايا الحقيقية لكل من العراق وسوريا في تجاهل عقوبات الأمم المتحدة والتحايل على أليات برنامج النفط مقابل الغذاء، بل زودتهم أيضاً بالمصادر المالية لوضع سياسات تهدد الأمن العالمي".
أكد كومراس (المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية ) بأن الهيئات الأمنية والحربية في العراق استخدمت اتفاق التجارة السوري العراقي في الحصول على أسلحة وعتاد ممنوع بشكل قاطع بموجب عقوبات الأمم المتحدة. وقال بان هناك شركة سورية محددة يمتلكها أشخاص لهم علاقات وثيقة بالنظام تلقت 187 مليون دولار أمريكي بموجب عقود تتعلق بالدفاع والأمن من النظام العراقي.
ونقلت الصحيفة عن ديبل (مساعد معاون وزير الخارجية الأمريكي ) قولها بأن المصرف التجاري السوري مايزال يملك 266 مليون دولار أمريكي من اتفاقية الحسابات وحسابات الحكومة العراقية المرافقة، وأضافت بأن الولايات المتحدة حثت الحكومة السورية مراراً وتكراراً على تحويل هذه الأموال الى صندوق التنمية العراقي التابع للأمم المتحدة وذلك وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1483 الذي يحدد كيفية التصرف بالأموال التابعة للنظام السابق. وقالت بأنه على الرغم من التعهدات التي قطعتها الحكومة السورية علناً بإعادة هذه الأموال إلا أنها لم تقم بذلك حتى الآن.
واوردت الصحيفة بأن وزارة الخزينة الأمريكية اشارت بوضوح الى المصرف التجاري السوري وفرعه في لبنان وهو البنك التجاري السوري اللبناني في بيروت، على أنه "مؤسسة رئيسية لغسل الأموال" وذلك نتيجة الدور الذي لعباه في البيع المحظور للنفط العراقي ولامتناعهما عن تحويل العائدات المتبقية الى صندوق التنمية العراقي.
في السياق ذاته وتحت عنوان مسؤولون سوريون كبار يخدعون الأمم المتحدة نشرت نيويورك بوست اول امس ، تقرير يتهم " مسؤولين سوريين مرموقين، بجني الملايين من الأموال من خلال مساعدة صدام حسين في التهرب من العقوبات والتحايل على برنامج النفط مقابل الغذاء الذي فرضتهما الأمم المتحدة، وذلك وفقاً لوثيقة صدرت يوم أمس.
ووصفت الصحيفة تقارير لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب الأمريكي التي تضمنت التحقيقات حول الموضوع بأنها " مفاجئة " وذكرت هذه التحقيقات بالتفصيل " فساداً على نطاق واسع يطال أعلى المستويات في النظام السوري".
وأكدت الصحيفة بان الوثائق الصادرة حديثا عن اللجنة الفرعية للعلاقات الدولية ذكرت اسماء بعض الشخصيات الحساسة التي تلقت "دفعات طائلة" من العراق ولعبت دور رئيسي في الاتفاق " مقابل السماح بمرور شحنات البضائع بين سوريا والعراق".
وأضافت الصحيفة بان وثائق اللجنة الفرعية للعلاقات الدولية كشفت دور الأسماء المتورطة والتي لعبت دور الوسيط في العديد من التعاملات السورية العراقية وذلك لقاء عمولة تتراوح بين 10 الى 15 % عن كل صفقة يدبرونها.
الجدير بالذكر بان سورية لم تكن البلد الوحيد الذي وقع اتفاق تجاري مع العراق خارج اطار برنامج النفط مقابل الغذاء المطبق من خلال الامم المتحدة ، حيث ان معظم الدول العربية الاخرى ومنها مصر ، الاردن ، لبنان ، السعودية .. كانت قد وقعت اتفاقات لتحرير التجارة وتبادل البضائع مع العراق ومعظم هذه الدول وصل ميزانها التجاري الى بلايين الدولارات في معاملاتها التجارية في معاملاتها التجارية مع العراق في ظل نظام صدام حسين.
ولم تذكر التقارير فيما اذا كانت تحريات الكونغرس الأميركي او التحقيقات التي تقوم بها وزارة الخزينة الأميركية تشمل أيا من الدول المذكورة المتعاملة مع نظام صدام حسين ، لتحديد دور هذه الدول في عملية تمكين العراق من الإفلات من العقوبات التي كانت مفروضة عليه.
سيريانيوز
ترجمة المواد الاصلية
هدى شبطا